گفتگوهایی در باب علوم انسانی با ابتکار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گوهر شاد آغاز شد. این نشست ها که با محوریت بالا بردن ظرفیت علمی دانشجویان برگزار می شود؛ در موضوعات مهم اجتماعی و اقتصادی، حقوقی و سیاسی نشست هایی را برگزار می کند. در این نشست از این سلسله نشست‌ها؛ استاد عبدالحمید عارفی معاون علمی و تدریسی دانشگاه گوهرشاد به سخنرانی در مورد حاکمیت قانون پرداخت، ایشان در این مورد گفت: حاکميت قانون تأمين کننده امنيت دايمي، ثبات پايدار و ايجاد نظم در جامعه است. به عبارت ديگر در جوامعی که قانون و قانونگرايي حاکم است تمام موضوعات مورد نزاع ميان شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي به قانون منتهي و راه حل‌هاي تمام منازعات در قوانين نافذه کشور جستجو ميشود.
همگان به دور از علايق و سليقه‌هاي شخصي شان از قوانين اطاعت و به حکم قانون احترام مي‌گذارند. در يک چنين جامعه اي مي‌توان ادعا کرد که حاکميت از آن قانون است. زيرا که در جوامع قانونگرا هيچ اراده مافوق قانون وجود ندارد و هيچ اراده اي بالاتر از قانون قابل تصور نیست. در هر جامعه ای اصولا حاکمان نیز باید خود را ملزم به اطاعت از قانون بدانند. از سوی دیگر قوانين نيز در جهت مطالبات مشروع شهروندان و خواسته‌هاي قانوني مردم وضع، تدوين و تصويب ميشود. در اين صورت است که عدالت به بهترين وجه ممکن بر قرار خواهد شد. به همين دليل تاکيد شده که تمام آزادي‌هاي عمومي‌و حقوق فردي و اجتماعي افراد درجامعه درج قوانين شده و به صورت خاص در قانون اساسي کشورها انعکاس يابد.
البته بايد به اين نکته مهم نیزتوجه داشت که براي حاکميت قانون؛ دستگاه اجرايي قوانين قدرتمند، مستقل و مجريان کاردان در امور قوانين نیز نیاز است؛ که صلاحيت و مکلفيت‌هاي شان را از قانون گرفته باشند. در يک چنين جامعه اي ؛قوانين است که حفاظت و صيانت از حقوق و آزادي‌هاي مردم را تضمين و همگان را به صورت يکسان مورد حمايت قرار مي‌دهد. لذا با وجود قانون و حاکميت آن در کشورها نبايد براي هيچ فردي کوچکترين نگراني از تضيع حقوق شان مطرح باشد.
